لا يزال الفساد متجذرا بعمق في موريتانيا رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إثر تقارير محكمة الحسابات وتجريد مسؤولين ومحاكمة آخرينفي عام 2025.
فوفقا لبيانات مؤشر إدراك الفساد لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية احتلت موريتانيا المرتبة 130 عالميًا و 13 عربيا في مؤشر الفساد.
وحصدت موريتانيا 30 نقطة فقط من أصل 100 وهي نفس النقاط التي حصلت عليل 12 دولة عربية ها في العام الماضي.
وبالإضافة لموريتانيا حصلت 12 دولة عربية على أقل من 50%، وهي الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، العراق، لبنان، سوريا، السودان، ليبيا، اليمن، والصومال.
وبحسب نتائج المؤشر، فقد تجاوزت ست دول عربية فقط حاجز الـ50%، وهي الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، البحرين، والأردن.
ويظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 تقلصا في عدد البلدان التي حققت درجات أعلى من 80 من 12 بلدا قبل عقد من الزمن إلى 5 بلدان فقط هذا العام.
وكشفت نتائج المؤشر أن أفضل الدول عالميا من حيث النزاهة ومكافحة الفساد كانت الدنمارك، فنلندا، سنغافورة، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، لوكسمبورغ، هولندا، ألمانيا، وآيسلندا.
وفي المقابل، جاءت أسوأ الدول عالميا وفق المؤشر والتي من بينها خمس دول عربية، وهي غينيا الاستوائية، كوريا الشمالية، سوريا، نيكاراغوا، السودان، إريتريا، ليبيا، اليمن، فنزويلا، والصومال.
ويصنّف مؤشر مدركات الفساد 182 بلدا وإقليما وفق مستويات الفساد المدرك في القطاع العام، على مقياس يتراوح بين (0) شديد الفساد و(100) شديد النزاهة.
وتُظهر النتائج أن الغالبية العظمى من الدول ما زالت تفشل في السيطرة على الفساد، إذ حصل أكثر من ثلثي البلدان (122 من أصل 180) من بينها موريتانيا على أقل من 50 نقطة من أصل 100.
وللعام الثامن على التوالي، تصدّرت الدنمارك المؤشر بدرجة (89)، تلتها فنلندا (88) وسنغافورة (84).
ووفق المعطيات المتاحة، بلغ متوسط مؤشر الفساد في موريتانيا 28.30
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد الذي أنشئ عام 1995، يعد المرجع العالمي الأبرز لقياس فساد القطاع العام، ويعتمد على بيانات من 13 مصدرا دوليا موثوقا تعكس آراء خبراء ورجال أعمال، مع مراجعة دورية لمنهجيته لضمان دقتها، وآخرها عام 2017، علما بأن جميع نتائجه منذ 2012 قابلة للمقارنة سنويا.
وتعكس هذه الأرقام التحديات التي ما زالت تعيشها موريتانيا في مجال محاربة الفساد والتي من بينها عدم تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واستمرار بعض الممارسات غير الشفافة في إدارة الموارد العامة
