تصل 3 ملايين طن.. صادرات موريتانيا من الغاز المسال تتضاعف خلال العام الجاري

من المتوقع أن تشهد صادرات موريتانيا من الغاز المسال طفرة نوعية خلال عام 2026 لتتجاوز حاجز 3 ملايين طن قبل نهاية العام لأول مرة في تاريخها.

وفي مؤشر واضح على صدق هذا التوقع فقد صدرت موريتانيا في الربع الأول من العام الجاري 700 ألف طن وهو ما يعادل نصف مجموع صادراتها من الغاز خلال العام الماضي كله المنتج من مشروع حقل السلحفاة أحميم الكبير.

وكانت الصادرات الموريتانية من الغاز قد سجلت تسارعا ملحوظا في النصف الثاني من عام 2025 قبل أن تتجاوز مجموع صادراتها من الغاز حاجز 1.38 مليون طن.

و بدأت موريتانيا والسنغال في تصدير الغاز المسال من حقل السلحفاة الكبير إلى الأسواق الدولية يوم 21 فبراير من العام الماضي.

وحسب بيانات الشركات المطورة للمشروع فقد وصل غاز موريتانيا إلى أسواق أوروبية وآسيوية وإفريقية متنوعة على النحو التالي:

عام 2025 – المجموع: 1,380,000 طن

– بلجيكا: 80,000 طن
– ليتوانيا: 80,000 طن
– بولندا: 80,000 طن
– الأردن: 80,000 طن
– الصين: 150,000 طن
– الهند: 150,000 طن
– إيطاليا: 260,000 طن
– مصر: 220,000 طن
– تركيا: 300,000 طن

عام 2026 – المجموع: 700,000 طن

– إسبانيا: 100,000 طن
– إيطاليا: 110,000 طن
– مصر: 150,000 طن
– تركيا: 180,000 طن
– أخرى: 170,000 طن

ويشار إلى أن مشروع حقل السلحفاة المشترك بلغت تكلفته الإجمالية 4.8 مليارات دولار، وتديره شركة بي بي البريطانية وتستحوذ على نسبة 56% من أصوله.

في حين تمتلك شركة “كوزموس إنرجي” الأميركية نسبة 27%، وتبلغ نسبة الحكومة السنغالية 10% وموريتانيا نسبة 7%.

ويطور المشروع من قبل تحالف بقيادة بي بي البريطانية (56%)، بالتعاون مع كوزموس إنرجي (27%)، وشركتي بتروسن السنغالية (10%)، والموريتانية للهيدروكربونات (7%).

ويقدر احتياطي حقل “السلحفاة – آحميم” بنحو 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز المسال.

ويتوقع اقتصاديون أن يستمر استثماره لنحو 50 عاما، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمشروع 2.4 مليون طن سنويا وتتطور مع كل فترة.

ويُعد حقل “السلحفاة – آحميم” البحري المشترك أحد أكبر حقول الغاز في أفريقيا، اكتشف عام 2015، ويقع على بُعد 115 كيلومترا من السواحل الموريتانية وعلى عمق مائي يبلغ 2850 مترا، مما يجعله واحدا من أكبر مشاريع الطاقة في المنطقة وأكثرها تعقيدا.