صادقت الجمعية الوطنية في السنغال، يوم الجمعة، على مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة تغيب النواب عن الجلسات البرلمانية دون مبرر، وذلك في خطوة وصفت بأنها محاولة لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية ورفع مستوى أداء النواب.
وجرى اعتماد النص بأغلبية واسعة بلغت 127 صوتا مؤيدا، مقابل 3 أصوات معارضة، فيما امتنع نائبان عن التصويت، داخل البرلمان الذي يتمتع فيه حزب (باستيف) الحاكم بالأغلبية.
وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات بحق النواب الذين يتغيبون بشكل متكرر عن جلسات البرلمان دون أعذار مقبولة، حيث يتيح إسقاط عضوية النائب بعد تسجيل عشر حالات غياب غير مبرر.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والرأي العام السنغالي لما بات يعرف بسياسة «الكرسي الفارغ»، في إشارة إلى استمرار بعض النواب في التغيب عن أعمال البرلمان رغم انتخابهم لتمثيل المواطنين والمشاركة في التشريع والرقابة على الحكومة.
وأكد مؤيدو القانون أن النص الجديد سيسهم في تعزيز الجدية والانضباط داخل البرلمان، وضمان حضور النواب ومشاركتهم الفعلية في مناقشة القوانين والقضايا الوطنية، بينما اعتبر معارضون أن العقوبات المقترحة قد تستخدم مستقبلا لأغراض سياسية ضد بعض النواب
