قال محمد ولد غدة إن قضاة النيابة العامة لا يتصرفون بناءً على قناعاتهم، وإنما وفق تعليمات يتلقونها، معتبراً أنهم لا يمنحون الحقوق لأصحابها إلا عبر وساطات.
وجاءت تصريحات ولد غده، وهو رئيس منظمة الشفافية الشاملة وسيناتور سابق، خلال مثوله اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف الجزائية في نواكشوط الغربية، ضمن ما يعرف بملف “مختبر الشرطة”، حيث نفى جميع التهم الموجهة إليه، من بينها تعطيل سير العدالة ونشر معلومات كاذبة.
كما عبّر عن استغرابه من مسار الملف، متهماً النيابة العامة بالعمل وفق إملاءات من جهات عليا، ومؤكداً أنه سبق أن سُجن أربعة أشهر ظلماً في ملف “bis-tp” بناءً على معطيات وصفها بالكاذبة.
وطالب ولد غده المحكمة بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة، مجدداً تأكيد براءته، ومشدداً على مواصلة ما وصفه بمواجهة الفساد، وذلك بعد استئناف النيابة حكم تبرئته الصادر عن المحكمة الابتدائية منتصف مارس الماضي.
