نفي وإثبات وتشكيك.. تضارب بشأن حقيقة زواج الناها بنت هارون من رئيس وزراء سينغال

بين نفي قاطع، وتأكيدات متداولة، وتشكيك واسع، تحوّل الحديث عن زواج الوزيرة الموريتانية السابقة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا من رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى واحدة من أكثر القضايا تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، في مشهد يعكس ارتباك المعلومة وسرعة انتشار الشائعة في الفضاء الرقمي.

رواية تتقدم ثم تتراجع

بداية الجدل جاءت مع تداول صفحات ومواقع خبر الزواج، وتقديمه في سياقات مختلفة، بعضها اجتماعي بحت، وأخرى حمّلته دلالات سياسية تتعلق بالعلاقات الموريتانية–السنغالية. وكانت صفحة صالون نواكشوط من أوائل الصفحات التي نشرت الموضوع، متحدثة عن تحركات إقليمية لوزيرة سابقة “بصفتها زوجة لرئيس الوزراء السنغالي”، مع طرح تساؤلات حول البعد الرمزي والسياسي لهذه الصفة.

تدوينات داعمة وأخرى رافضة

التفاعل لم يتأخر، إذ رأى بعض المدونين أن الزواج – إن ثبت – أمر طبيعي لا يخالف دينًا ولا عرفًا، ومنهم المدون سيدي اكماش الذي اعتبر أن الجدل المثار تغذّيه خلفيات طبقية وعنصرية أكثر من كونه نقاشًا أخلاقيًا. في المقابل، عبّر آخرون عن رفضهم الخوض في الحياة الخاصة، معتبرين الأمر شأنًا شخصيًا لا يعني الرأي العام.

حتى السنغال..نالت نصيبها من الشائعة:

صحفي سنغالي آثر عدم ذكر اسمه أكد لمنصة تحديث أن أن شائعة زواج سونكو من موريتانية راجت مؤخرا، في السنغال، غير أن الشائعات لم تحدد هوية المعنية، كما لم تتعاط الأوساط الإعلامية هناك مع الشائعة بشكل كبير، حيث رجحت أنها ربما تكون من صنع بعض خصوم الرجل أو من بعض الحقوقيين في البلاد.
النفي يدخل على الخط

وسط هذا التضارب، جاء نفي صريح من مصدر مقرّب من عائلة أهل الشيخ سيديا لمنصة تحديث، أكد فيه أن ما جرى تداوله “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”. كما أعلن المدون سيدي اكماش لاحقًا حذف منشوراته وتقديم اعتذار علني، موضحًا أن محامي الوزيرة السابقة تواصل معه ونفى الخبر نفيًا قاطعًا، وكشف عن التوجه لرفع شكايات قضائية ضد الجهات التي روّجته.

جدل يتجاوز الواقعة

ورغم النفي، استمر النقاش ولكن بزاوية مختلفة؛ إذ تحوّل من البحث عن صحة الزواج إلى نقاش أوسع حول حدود الخصوصية، ومسؤولية الصفحات، وأخلاقيات النشر.
فبين من شدد على أن الحديث عن الزواج لا يعدّ مساسًا بالعرض، ومن رأى أن تداوله دون تحقق انتهاك صريح للحياة الخاصة، برز انقسام واضح في نظرة المجتمع إلى قضايا الشأن الشخصي عندما تتعلق بشخصيات عامة.