برأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، من التهم الموجهة إليه في الملف المعروف بقضية شركة BIS-TP.
وكانت الشركة، المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، قد تقدمت بشكوى ضد ولد غده، اتهمته فيها بالافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب، قبل أن يمثل على خلفيتها أمام النيابة العامة نهاية مارس 2024.
ويظل ولد غده موقوفًا في قضية أخرى تتعلق بملف “مختبر الشرطة”، حيث تم توقيفه بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة حول هذا الملف.
