أجاز مكتب البرلمان الموريتاني، اليوم، مقترحًا تقدمت به الفرق البرلمانية المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدد من ملفات التسيير العمومي، على أن يُحال المقترح إلى البرلمان لاستكمال إجراءات المصادقة.
وفي حال إقرارها، ستكون هذه أول لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في ملفات مرتبطة بالنظام الحالي، والثالثة من نوعها في تاريخ البرلمان، بعد لجنة التحقيق في ملفات فترة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ولجنة التحقيق في ملفات “العشرية”.
وكانت الفرق البرلمانية المعارضة قد أودعت طلب تشكيل اللجنة في 28 يناير الماضي، مبررة ذلك بالحاجة إلى التحقيق في ما وصفته بملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
ويشمل المقترح التحقيق في ثمانية ملفات، أبرزها برامج “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، وصفقات الأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى تدقيق شهادات الموظفين العموميين المعينين في المناصب الإدارية.
ووقع على المقترح الفريق البرلماني لحزب تواصل، وفريق أمل موريتانيا، إلى جانب النائبين عبد السلام حرمه ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، مؤكدين أن اللجنة تهدف إلى كشف الحقائق وتعزيز الرقابة على تسيير الموارد العمومية.
