قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، إن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية من خلال الأحكام الصادرة عنها.
وأوضح ولد جدو، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن نسبة البت في الملفات المحالة إلى المحكمة تجاوزت 90%، مشيرًا إلى أن ستة ملفات فقط ما تزال قيد النظر حاليًا، بينها ملفات صدرت فيها أحكام بالإدانة وأخرى بالبراءة.
وأكد أن المحكمة، التي تتمتع باختصاص وطني وتتشكل من ثلاثة قضاة، تضطلع بدور أساسي في حماية المال العام، معتبرًا أن أحكامها تسهم في الردع واسترداد الأموال المنهوبة، بالتكامل مع المؤسسات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
