المأمورية الثالثة تُشعل الجدل مجددًا: هل يُفتح الدستور أم يُغلق النقاش؟

عاد الجدل حول إمكانية ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثالثة، رغم أن الدستور يحدد ولايتين فقط.

الشرارة جاءت من تدوينة للسياسي السعد ولد لوليد اعتبر فيها أن الدساتير “من صنع البشر وقابلة للتعديل”، ما أعاد النقاش حول حدود “الثوابت الدستورية”.

الجدل تصاعد أكثر خلال مهرجان الغبرة الثقافي، بعد دعوة عمدة البلدية إلى مأمورية ثالثة ورابعة للرئيس، مقابل رفض واسع لأي مساس بالدستور، ومطالب بتأجيل النقاش إلى الحوار السياسي المرتقب.

من جهته قال رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، يعقوب ولد لمرابط، إن “حديث بعض الموظفين السامين في الدولة وأعضاء الحزب الحاكم، عن المأمورية الثالثة، يُمثل تصرفًا بالغ الخطورة”، مشددًا على أن “المساس بالدستور خط أحمر لا يقبل المساومة أو التأويل تحت أي ظرف”.

وأكد ولد لمرابط، أن “احترام الدستور والالتزام بمقتضياته يشكلان الضمان الأساسي لاستقرار البلاد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات”، مشيرا إلى أن “المساس بالدستور يُعدّ انتهاكًا خطيرًا، لما يحمله من تهديد مباشر للمسار الدستوري”.

وعبر رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، عن أسفه حيال دعوة البعض لتجاوز الدستور وفتح حديث المأموريات، مضيفا “لا أعرف لماذا يعود بنا البعض إلى حديث المأموريات وفتحها وخصوصياتنا ومتطلباتها! ويدعو أن يكون الحوار فرصة لنقاشها”.

وقال ولد منصور في منشور على حسابه بفيسبوك، إنه “حينما تحصن مواد من الدستور وفي عمل تأسيسي يفرض التداول، يكون من المؤسف دعوة البعض إلى إمكان تجاوز هذه المواد أوتغييرها”.

وأكد ولد منصور أن “التفريط في المكاسب الديمقراطية إساءة للوطن وللدستور ولاتخدم رئيسا لم يعبر يوما ولاهو أشار أنه بالتمديد مهتم أوللحنث بالإيمان مستعد”، على حد تعبيره.

وأردف “اتقوا الله في ديمقراطيتكم، واحرصوا على مايعززها، ولاتغرنكم محاولات السابقين التي أودت بهم وكادت تودي بالبلد، وساعدوا رئيس الجمهورية في تنفيذ طموحه للوطن فيما بقي من مأموريته الثانية والأخيرة”.