أعرب النائب البرلماني عن حزب “تواصل” إسلكو ولد ابهاه عن استغرابه من عجز الدولة عن مواجهة نافذين استولوا على 370 ساحة عمومية 70% منها ثمينة وتقع في مقاطعات الميناء و لكصر وتفرغ زينه والتوجه في المقابل إلى مواطنين عزل وهدم منازلهم.
و استحضر النائب خلال جلسة مساءلة لوزير العقارات اليوم الخميس في البرلمان حادثة هدم منازل مواطنين في حي l5 بمقاطعة تيارت بنواكشوط، مؤكدا أنها تعكس عجز الدولة عن معاقبة النافذين الذين باعوا هذه المنازل للمواطنيين.
وأشار النائب إلى أن الدولة قامت بمعاقبة الضحية بدلا من التحقيق بشأن الوثائق التي على أساسها قام المواطنون باستغلال هذه القطع الأرضية وتركت المتنفذ الذي اشترى من عندها القطعة الأرضية واستخرج وثائقها.
وشدد النائب على أن المواطنين لا يتحملون مسؤولية تزوير الوثائق أو أرشفتها وإنما هم مسؤولون فقط عن الوثائق التي استلموها من جهة حكومية تمثل الدولة.
وتساءل النائب عن من زور هذه الأوراق إذا كانت مزورة ومن يقف وراءهاءها ؟ مؤكدا أن هؤلاء هم من ينبغي التحقيق معهم ومعاقبتهم وليس المواطن الضحية.
