منزل راق من طابقين في عين الطلح، مؤجر بـ240 ألف أوقية قديمة، وأمامه أسرة متواضعة الحال تقيم في خباء لا يقي حرًّا ولا بردا، ولا يتوفر فيه أدنى قدر من الخصوصية، أحرى متطلبات العيش الكريم.
مبدئيا، هذه ليست حالة نادرة في نواكشوط، لكن المفارقة هي أن الأسرة القاطنة في الخباء هي التي شيدت هذا المنزل، وصرفت فيه كدح وعرق معيلها لثلاثة عقود، بينما يذهب ريعه الآن إلى نائب في البرلمان.
وهذه واحدة من تداعيات قنبلة الشيخ الرضا التي شرّدت آلاف الموريتانيين خلال العشرين سنة الماضية.
لقد باع الرجل منزله الأنيق للشيخ الرضا بثمن مضاعف على أجل، فباعه الرضا بثمن بخس نقدًا لنائب في البرلمان، بواسطة أحد سماسرة العقار.
وبعد سنوات من اليأس والوجع والخيبة، يعود ملف الشيخ الرضا للواجهة بعد اعتقال الدولة سماسرة عقار اتضح أن بعضهم أثرى دون سبب من هذا الملف.
وخلال التحقيق معه في ملف العقارات، كشف سمسار العقارات محمد سالم الشيباني محمدي، الملقب ولد لعور، عن حصوله على 80 مليون أوقية قديمة من صفقات تتعلق بما يُعرف بعقارات الشيخ الرضا.
وكان الشيخ الرضا، الذي اقتحم سوق العقارات قبل عشرين عاما ، يشتري المنزل بضعف سعره الحقيقي، على أن يسدد ثمنه بعد مدة محددة، ويبيعه على الفور نقدا بنصف سعره الحقيقي.
ووفق هذه الممارسة، يشتري الشيخ المنزل لأجل بعشرين مليونًا، بينما قيمته في السوق عشرة ملايين فقط، وبعد إتمام العقد يبيعه بخمسة ملايين.
وقد استمر علي الرضا فترة في قضاء الديون، ولكنه فاجأ دائنيه قبل أعوام بتسجيل صوتي يقول فيه إنه لا يملك سوى ناقتين، وإنه ينوي بيع حليبهما من أجل تحصيل المبالغ المستحقة.
يومها اكتشف الدائنون أنهم أمام «سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا». لم يحصلوا على ديونهم، ولم يستطيعوا استعادة عقاراتهم، فقد بيعت وسُجلت بأسماء آخرين.
ووفق أرقام أعلنها مكتب دائني الشيخ الرضا، فإن الديون المستحقة عليه تبلغ مئتي مليون دولار أمريكي.
وحتى الحين، لم يُعتقل الرجل، وقد واصل الدائنون التردد على قريته مطالبين بمقابلته، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.