اتهمت الشركة العربية للخدمات العامة الجمارك الموريتانية بفرض قيمة وصفتها بالتعسفية على شحنة من الإسمنت الجزائري، مؤكدة أن طريقة احتسابها لا تستند إلى آليات واضحة وشفافة، وتتعارض مع قواعد التقييم الجمركي المعمول بها.
وقال المدير العام للشركة، سيد عثمان ولد الشيخ ماء العينين، في تصريح ل موقع تحديث “إن الشحنة المحتجزة تضم 1974 طنا من الإسمنت الجزائري من نوع 42.5، موضحا أن الخلاف مع الجمارك يتعلق برفض الشركة اعتماد قيمة 118 دولارا للطن، طلبت منها المصالح الجمركية إيداع التصريح المفصل على أساسها.
وأضاف ولد الشيخ ماء العينين أن الشركة طلبت توضيح الأسس والآليات التي اعتمدت عليها الجمارك في تحديد هذه القيمة، كما استفسرت عما إذا كانت هناك ملاحظات على الوثائق المقدمة أو مخالفات جمركية تستدعي الإجراء، غير أنها لم تتلق أي إجابة واقتصر الرد على مطالبتها بإيداع التصريح وفقا للقيمة المحددة من طرف الجمارك.
وتظهر وثيقة حصل عليها موقع تحديث تحديث أن الشركة وجهت رسالة إلى رئيس مكتب الجمارك بميناء نواذيبو، بتاريخ 27 أكتوبر 2026، أكدت فيها اكتمال تفريغ شحنة الإسمنت المستوردة من الجزائر في ساحات الجمارك، تحت رقابة المصالح الجمركية، وإبداء استعدادها لإيداع التصريح المفصل وفق الإجراءات المعمول بها.
وطالبت الشركة، في رسالتها، الجمارك بتوضيح الأسس التي استندت إليها في تحديد القيمة الجمركية، مستندة إلى مقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك الموريتانية، ولا سيما الفقرة 14 منها، التي تقول إنها تلزم الإدارة بتعليل قراراتها المتعلقة بالقيمة وإبلاغ المستورد بها كتابيا خلال أجل معقول.
كما أكدت الشركة تمسكها باحترام قواعد التقييم الجمركي، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم الوثائق التكميلية اللازمة لمساعدة الجمارك على التحقق من القيمة المصرح بها، لكنها ترفض، وفق تعبيرها، اعتماد قيمة ترى أنها احتسبت بطريقة اعتباطية وغير شفافة.
وأبدت الشركة استعدادها للتفاوض مع الجمارك من أجل التوصل إلى حل يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق مختلف الأطراف، محذرة من أن استمرار الخلاف قد يؤثر على المنافسة في سوق الإسمنت، وعلى مصالح المستهلكين.
ويأتي هذا الخلاف في ظل أزمة يشهدها قطاع البناء في موريتانيا، نتيجة ندرة الإسمنت في الأسواق، وهو ما انعكس على أسعاره التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة.
وبلغ سعر طن الإسمنت هذا الأسبوع 80 إلى 90 ألف أوقية قديمة في نواكشوط وعدد من مدن الداخل، وسط مخاوف من استمرار نقص المعروض وانعكاساته على تكاليف البناء والأشغال.
