يعود ملف «مدوني الخارج» إلى واجهة اهتمام الرأي العام الموريتاني، مع مثول المشمولين فيه، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، بعد نحو 45 يوما من التوقيف والتحقيق. وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن طبيعة التهم الموجهة إليهم، والأسماء التي شملتها القضية، وحجم الأموال التي يشتبه في ارتباطها بعمليات الابتزاز المنسوبة إليهم، وهو ملف تتداخل فيه أسماء إعلامية ومالية وعقارية، وتدور حول اتهامات بالابتزاز المالي والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة.
متى بدأت التوقيفات؟
بدأت يوم 28 سبتمبر الماضي، باعتقال أشخاص من أقارب المدون المعارض المقيم في الولايات المتحدة سيدي ولد اكماش، قبل أن تتسع دائرة التوقيفات خلال الأسابيع التالية لتشمل إعلاميين ووسطاء عقاريين وعاملين في مؤسسات مالية.
كم عدد الموقوفين؟
أعلنت السلطات توقيف 17 شخصا، فيما تحدثت مصادر إعلامية، قبيل الإحالة اليوم، عن توقع إحالة نحو 18 شخصا إلى النيابة، دون إعلان رسمي مفصل عن العدد النهائي للمحالين.
من أبرز الأسماء المشمولة؟
تداولت وسائل إعلام أسماء من بينها الإعلامي الحسن لبات، وأقارب المدون سيدي ولد اكماش، إلى جانب مسؤولين وعاملين في مؤسسات مالية، وصرافين ووسطاء عقاريين، من بينهم أسماء ارتبطت بتطبيقات مالية وعمليات تحويل الأموال.
ما التهم الموجهة إليهم؟
تقول الرواية الرسمية إن القضية تتعلق بشبكة للابتزاز المالي والتشهير و«الإفساد القيمي»، عبر التهديد بنشر معلومات أو محتويات تسيء إلى مسؤولين وشخصيات عامة مقابل الحصول على أموال. في المقابل، يرى مدونون معارضون أن توقيف أقاربهم يستهدف الضغط عليهم بسبب مواقفهم.
كم تبلغ الأموال محل الشبهات؟
تحدثت تقارير إعلامية عن تحويلات تجاوزت 1.5 مليار أوقية قديمة، وعن مبالغ أخرى قيل إنها دفعت مقابل منع نشر معلومات. لكن هذه الأرقام لم تعلن النيابة ثبوتها، ولا يجوز اعتبارها حصيلة ابتزاز قبل انتهاء التحقيق والمحاكمة.
وزاد منع الصحفيين من دخول قصر العدل، اليوم، من غموض القضية. ويبقى السؤال الأهم: هل تكشف المحاكمة أدلة تثبت الاتهامات، أم تفتح الباب أمام رواية مختلفة؟
