وصل الموقوفون على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، اليوم، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.
وتزامن وصول الموقوفين البالغ عددهم 17 حسب تصريحات سابقة، مع انتشار أمني في محيط المحكمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه إجراءات عرضهم على النيابة.
وتولى أمن الدولة التحقيق في القضية، بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية، التي استجوبت عددا من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.
وتأتي إحالة الموقوفين إلى النيابة بعد أسابيع من التحقيقات التي شملت عددا من الأشخاص، في قضية أثارت اهتماما واسعا وأطلق عليها إعلاميا اسم «ملف مدوني الخارج»، دون أن تتضح بعد بصورة رسمية جميع تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه بهم.
