صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يجيز اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لدعم عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع النفاذ إليه.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة ترأسها نائب رئيس الجمعية الحسن ولد باها، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، الذي أوضح أن التمويل يجمع بين منحة وقرض ميسر، ويهدف إلى دعم الخطة الأولوية للتعلم للفترة 2026–2030 عبر عملية «إقرأ».
ويستهدف البرنامج تحسين جودة التعليم الأساسي والطفولة المبكرة، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي، خصوصا للفتيات في المناطق الريفية والفئات الهشة، فضلا عن تعزيز حوكمة النظام التعليمي وتطوير قدراته المؤسسية.
ونوه المصوتون على التمويل بأهميته في دعم المنظومة التربوية، مطالبين بمراعاة التعليم الدامج، والحد من الاكتظاظ، وتفعيل لجان التسيير المدرسي، والاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي، وتقريب الخدمات التعليمية من سكان الأرياف.