انتقد المحامي يعقوب ولد السيف ما وصفه بحرمان دفاع المتهمين في ملف «مدوني الخارج» من الاطلاع على وثائق القضية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام ومنصات إلكترونية أجزاء من محاضر الضبطية القضائية، معتبرا أن التسريبات تهدف إلى إدانة المتهمين قبل محاكمتهم.
وقال ولد السيف، في تعليق على الملف رقم 02/2026.غ، إن نشر المحاضر بدأ يوم 12 نوفمبر الجاري تحت عناوين من بينها «اعترافات المتهمين»، بينما لن يتمكن الدفاع، وفق الإجراءات المعتمدة، من الاطلاع على الملف قبل 19 نوفمبر، أي عشية موعد الاستجواب.
واعتبر المحامي أن تأخير إتاحة الملف يمس حقوق الدفاع، منتقدا تفسير قطب التحقيق للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أثار تساؤلات بشأن قانونية إجراءات تعيين قاضي التحقيق، ودعا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» إلى اتخاذ موقف من نشر وثائق القضية قبل عرضها في جلسة علنية.
وفي سياق متصل، قرر قطب التحقيق إيداع سبعة متهمين السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين موجودين خارج البلاد، ووضع بقية المشمولين بالملف تحت المراقبة القضائية، فيما أفرج عن متهم بضامن إحضار.
وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيف عدد من المتهمين وإيداع آخرين السجن، على خلفية اتهامات تشمل التحريض والابتزاز والتشهير وغسل الأموال، وهي اتهامات لا تزال في نطاق التحقيق ولم يصدر بشأنها حكم بالإدانة.
زر الذهاب إلى الأعلى