الرأي
نظافة نواكشوط.. من تاريخ التجارب إلى رهانات الإصلاح قراءة في ماضي وحاضر النظافة الحضرية في نواكشوط ومتطلبات إصلاحها
الدكتور: المصطفى ولد يكبر

في معظم خرجات رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة كان الحديث عن نظافة مدن البلاد حاضرا في خطابات فخامته سواء من حيث الإشادة كحالة بنشاب مثلا أو من حيث التعبير عن الاستياء كحالة نواكشوط وبقية المدن الأخرى.
ومن هذا المنطلق سنقدم في هذه العجالة تشخيصا لماضي وواقع النظافة في مدينة نواكشوط وسبل إصلاح الوجه الحضري للمدينة التي تعتبر الواجهة الرسمية للبلاد.
أولا: تاريخ التجارب
1ـ المرحلة الممتدة من الاستقلال إلى سنة 2001
تميزت هذه المرحلة أساسا بتولي السلطات الإدارية والبلدية على التوالي مسؤولية النظافة مع الاستعانة أحيانا بمقاولات خصوصية محدودة حيث أن بلدية نواكشوط كانت منذ سنة 1997 تسند تصريف النفايات إلى المكبات النهائية إلى جهتين خصوصيتين هما: الجمعية النسوية للنظافة والصحة العامة ومؤسسة النور.
لم تكن مشكلة النفايات مطروحة بشدة في فترة ما بعد الاستقلال نتيجة لحداثة تأسيس مدينة نواكشوط من ناحية وقلة عدد السكان من ناحية أخرى، كما أن فترة ما بعد 1986 كان للبلديات دور مهم في عملية نظافة المدينة.
2ـ مرحلة المجموعة الحضرية والشركات الأجنبية (2001-2014)
تم تأسيس المجموعة الحضرية سنة 2001 وتم تقسيم الأدوار بينها وبين بلديات نواكشوط التسع حيث كانت البلديات تتولى الجمع الأولي للنفايات بينما تتولى المجموعة الحضرية الجمع الثانوي والتنسيق على مستوى المدينة.
شركة بيزورنو (PIZZORNO):
في 3 سبتمبر 2007 بدأت هذه الشركة العمل في نواكشوط وهي فرع من شركة فرنسية عاملة في مجال النظافة بالتعاون مع المجموعة الحضرية وبإشراف وتنسيق من وكالة التنمية الحضرية.
رغم الجهود التي قامت بها شركة بيزورنو إلا أن مشكلة نظافة نواكشوط ظلت مطروحة مما استدعى من السلطات الإدارية القيام بحملات موازية لعمل الشركة شاركت فيها السلطات الإدارية والأمنية والمجموعة الحضرية والبلديات التسع والجيش والحرس الوطني ومؤسسات عمومية مثل ميناء نواكشوط وشركة ATTM
3ـ مرحلة الشركات الوطنية الخصوصية (2014-2019)
لقد شكلت هذه المرحلة محاولة للانتقال التدريجي من الشركات الأجنبية إلى المقاولات الوطنية وقد تميزت هذه المرحلة بتعاقدات جزئية مع شركات وطنية مثل تولي شركة ماكلود (MACLOD) تنظيف نواكشوط الجنوبية بعقد مدته خمس سنوات، ومؤسسة الأعمال والأشغال المختلفة التي تولت نفس العملية في نواكشوط الغربية ثم جاءت سنة 2017 حيث تولت جهة نواكشوط تنظيف خمس مقاطعات تفرغ زينة، لكصر، تيارت، عرفات والرياض ثم اسناد باقي المقاطعات إلى شركات خصوصية.
وقد اتسمت هذه المرحلة أيضا بتراكم شديد للنفايات حيث عجزت الجهات المتعاقدة عن القيام بمهامها على أكمل وجه مما جعل الدول تفكر في اسناد مهمة نظافة نواكشوط إلى شركة وطنية واحدة.
4ـ مرحلة الشركة الموريتانية لمعالجة النفايات SMTD (2019-2025)
أنشئت هذه الشركة في سياق اتفاق بين الحكومة والاتحاد الوطني لأرباب العمل، وبدأت عملها في أكتوبر 2019 ورغم أن الشركة كانت حديثة النشأة إلا أنها استطاعت في ظرف وجيز أن تغير وجه العاصمة حيث اختفت المكبات والنقاط السوداء الدائمة.
وحين نعود بالذاكرة إلى السنوات ما بين 2020 و2024 سنلاحظ أنه في تلك السنوات اختفت نهائيا الحملات الوطنية للنظافة واختفى الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن القمامة في نواكشوط لكن مع نهاية 2024 أصبحت الشركة أمام تحديات كبيرة وتهالك في أسطول آلياتها وتزايد في الحديث عن عدم تجديد الصفقة لها مما ألقى بظلاله على عمل الشركة وعند انتهاء فترة عقدها وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، فالدولة لم تمنحها الصفقة وإنما مددت لها مرات متتالية حوالي تسعة أشهر وبعد الكثير من الشد والجذب في معركة قانونية انتهت بمنح الصفقة لشركة أخرى في ظروف لم تتسم بكثير من الشفافية.
وخلال هذه الفترة تراجع أداء الشركة بشكل ملحوظ وتراكمت النفايات في شوارع العاصمة وانبرى المدونون والصحافة في نقد عمل الشركة في حملة من أجل التأثير على سير الصفقة متناسين عن السنوات السابقة التي كانت فيها هذه الشركة تقوم بعملها على أكمل وجه، وغير مطلعين على ما تواجهه من صعوبات كان للدولة دور كبير في وضعها من خلال عدم احترام الآجال القانونية لتجديد الصفة، وفي فاتح يوليو 2025 أعلنت الشركة الموريتانية لمعالجة النفايات عن انتهاء مسؤوليتها عن نظافة نواكشوط
5ـ مرحلة شركة آرما للبيئة (ابتداء من يوليو 2025)
تولت شركة آرما ابتداء من يوليو 2025 مهام نظافة نواكشوط لعقد يمتد لعشر سنوات وهي شركة مغربية متخصصة في تدبير النفايات وقد قامت هذه الشركة فور وصولها لنواكشوط بالتعاقد مع شركة “نقاء” وهي شركة محلية تأسست سنة 2025 من أجل تقديم خدمات الدعم اللوجستي والإداري للشركة، واجهت شركة آرما صعوبات كبيرة في التنفيذ حيث تراكمت القمامة بشكل لافت مما جعلها حديث المدونين والصحافة لتدخل الدول على الخط معربة عن عدم ارتياحها لعمل هذه الشركة حيث وجهت انذارات متتالية لها لعل آخرها اعلان وزير الداخلية في الأول من نوفمبر 2026 أن أداء الشركة لم يكن في مستوى الالتزامات التعاقدية وأن المهلة لها مددت حتى نهاية السنة مع توجيه السلطات إلى دراسة البدائل الممكنة قبل انتهاء المهلة.
ثانيا: رهانات الإصلاح
إن القيام بأي إصلاح يتطلب الاستفادة من أخطاء الماضي والاستئناس بالتجارب المختلفة للدول التي قد تتشابه في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية مع بلدنا ولتحقيق ذلك لا بد من توفر سبعة شروط أساسية
1ـ تقسيم نواكشوط إلى حصص تعاقدية:
بحيث لا تحتكر شركة واحدة جميع الخدمات فنظافة كل ولاية من ولايات نواكشوط الثلاث يجب أن تسند لشركة مختلفة من أجل توزيع المخاطر وخلق المنافسة بين الشركات وسهولة تحديد مسؤولية كل شركة مع إمكانية استبدال الشركة المتعثرة دون تعطيل العاصمة كلها مثل ما وقع في الانتقال الأخير
2ـ ينبغي أن يعتمد دفتر الالتزامات معايير محددة وقابلة للقياس، تشمل عدد الشاحنات والآليات وأعداد العمال وتواتر عمليات جمع النفايات والمسارات اليومية ومواعيد التدخل ومستوى الخدمة المطلوبة.
3ـ ربط الدفع بجودة الخدمة: لا يكفي دفع المستحقات على أساس الكميات المنقولة بل يجب قياس نظافة الشوارع والأحياء قبل دفع أي مستحقات
4ـ انشاء نظام رقابة مستقل وشفاف: يتولى التفتيش الميداني والتوثيق والتقييم وإعداد تقارير دورية معلنة للرأي العام
5ـ بناء مصانع لإعادة تدوير النفايات: تابعة للدولة أو لمؤسسات أخرى غير الشركات المتعاقدة فالنفايات ليست مجرد عبء مالي وبيئي بل يمكن أن تتحول إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وانتاج مواد قابلة للاستعمال وخلق فرص عمل.
6ـ إقامة شراكة بين الدولة وشركات المياه المعدنية: إن المتفحص للنفايات المنتشرة في شوارع نواكشوط سيلاحظ الحضور الكبير لقنينات المياه المعدنية البلاستيكية ضمن مكوناتها لذلك فإيجاد حل لهذه الظاهرة سيساهم بشكل كبير في تغيير وجه شوارع نواكشوط وليس من المعقول ألا تتحمل هذه الشركات جزءا من أعباء القضاء على هذه الظاهرة سواء من خلال شراء القنينات فارغة من المواطنين ووضع نقاط شراء كثيرة في جميع الأحياء أو نشر حاويات خاصة بها في جميع الشوارع مع وضع غرامات على المخالفين وستستفيد من هذه العملية أيضا مصانع إعادة التدوير.
7ـ تفعيل الشرطة البلدية: إن تفعيل الشرطة البلدية وتوفير الامكانات البشرية واللوجستية اللازمة لها ووضعها رهن إشارة الشركات المتعهدة سيساهم في محاربة بعض الظواهر التي تعيق عملية النظافة وخاصة ظاهرة العربات التي تجرها الحمير والتي تقوم بجمع النفايات من المنازل وإعادة توزيعها بعشوائية بين الشوارع والأحياء قبل إفراغ ما تبقى منها في أقرب قطعة أرضية غير مستصلحة.
ويتطلب التعاون مع هذه الظاهرة تنظيم نشاط جمع النفايات، وتحديد مسارات وأماكن مرخصة لتفريغها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات التي تعتمد على هذا النشاط في كسب قوتها.
وفي الأخير فإن مشكلة النظافة في نواكشوط ليست مشكلة شركة بعينها ولا يمكن حلها بمجرد استبدال متعهد وطني بآخر أجنبي أو العكس إنها مشكلة نموذج في التسيير وطريقة في التعاقد وآليات في الرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى سلوك سكان العاصمة الذي يطرح الكثير من التحديات وعليه فإن أي مجهودات تقوم بها الدولة في أي منحى من مناحي الحياة لن تعطي النتائج المتوخاة منها ما لم يتم حل مشكلة نظافة نواكشوط سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية أو الصحة أو التعليم أو السياحة أو البيئة أو جودة الحياة عموما.
إن صورة نواكشوط الآن ليس إلا صورة مكبرة من واقع تعيشه معظم مدن البلاد فمدن الداخل اختفت معالمها وشوارعها تحت القمامة في مشهد مؤلم تستوي فيه عواصم الولايات مع باقي مقاطعاتها.
ومن ثم فإن أي حملات ظرفية أو موسمية مهما بلغت كثافتها لن تحل المشكلة فالأمر يتطلب جهودا مكثفة ومستمرة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي لا تعتبر مسؤولية الدولة وحدها بقدر ما هي مسؤولة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والأئمة والخطباء والصحافة والمؤثرين في الرأي العام فلا يمكن بناء مدينة نظيفة دون ترسيخ ثقافة مجتمعية تجعل المحافظة على الفضاء العام سلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة.



