صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس الاثنين، على اتفاقيتي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، تتعلق إحداهما بتعزيز الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الإنتاجية، والأخرى بتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في موريتانيا.
وتتضمن الاتفاقية الثانية قرضا بقيمة 25.8 مليون يورو، يسدد على مدى 20 سنة، مع فترة سماح تبلغ 5 سنوات، وبفائدة سنوية قدرها 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، إن التمويل الأول يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير السجل الاجتماعي وتحسين آليات توزيع المساعدات والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وأضاف أن التمويل الثاني سيسهم في توسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز شبكة الألياف البصرية، وتسريع رقمنة الإدارة، وتطوير الخدمات الرقمية والاندماج في الأسواق الرقمية بغرب إفريقيا.
وخلال مناقشة الاتفاقيتين، دعا نواب إلى تطوير آليات وطنية مستدامة لتمويل المشاريع الاجتماعية، والحد من الاعتماد على القروض، مع ربط المساعدات الاجتماعية بمؤشرات في مجالي التعليم والصحة، وضمان شفافية وعدالة السجل الاجتماعي.
زر الذهاب إلى الأعلى