قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، إن موريتانيا لم تعد تكتفي بالسعي لتحقيق التغطية الشاملة بالكهرباء بحلول 2030، بل باتت تطمح لأن تكون لاعباً إقليمياً في إنتاج الطاقة، خصوصاً الهيدروجين الأخضر وتصديره لدول الجوار.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات التمويل، أن هذا التوجه يأتي في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في مجالات الغاز والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف نسبة التغطية، والاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما تسعى الحكومة لتجاوزه عبر مشاريع إنتاجية وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى التحول الطاقوي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وصادقت الجمعية على اتفاقيات تمويل تشمل محطة للطاقة الشمسية في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، وربط نواكشوط بالنعمة بشبكة كهربائية، وتوسيع شبكة التوزيع بعدادات ذكية ومحطات فرعية.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستوفر الكهرباء النظيفة لأكثر من 80 ألف أسرة، وستعزز ارتباط موريتانيا بسوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا.
