حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من ممارسات وصفها بالمخالفة لأخلاقيات المهنة، تتمثل في تلقي أو دفع عمولات ومنافع مقابل توجيه المرضى إلى مصحات خاصة أو مختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي.
وأوضح السلك، في تعميم صادر بتاريخ 29 مايو 2026، أنه رصد وجود اتفاقات وترتيبات بين بعض الأطباء ومؤسسات صحية خاصة تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية، على حساب مصلحة المريض.
وأكد التعميم أن مدونة أخلاقيات المهنة تحظر بشكل صريح تقاضي أو دفع عمولات مقابل إحالة المرضى، وتقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن هذه الإحالات، إضافة إلى منح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، أو توجيههم إلى جهات صحية محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
وشدد السلك على أن اختيار المصحات والمختبرات ومراكز التصوير الطبي يجب أن يستند حصراً إلى المصلحة الطبية للمريض والمعايير العلمية والمهنية، بعيداً عن أي اعتبارات تجارية أو مالية.
ودعا الأطباء المعنيين إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، مؤكداً أن احترام هذه الضوابط يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقلالية الطبيب وتعزيز ثقة المرضى وصون سمعة المهنة.
