أخبار
وزارة التربية تعلن عن إجراءات عقابية لمكافحة الغش في الامتحانات والمسابقات
أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن حزمة من الإجراءات والعقوبات لمحاربة الغش والوقاية منه في مراكز الامتحانات والمسابقات الوطنية.
وأصدرت وزيرة التربية هدى باباه مقررا قالت إنه يهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية من الحوادث التي تقع أثناء سير الامتحانات الوطنية ومكافحة الغش بما يضمن نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وحدد المقرر مفهوم الغش بأنه أي سلوك يخل بنزاهة الامتحانات أو مبدأ تكافؤ الفرص أو أي تشويش داخل القاعات صادر من مترشحين أو موظفين أو أعوان إدارة.
وسرد المقرر الموقع من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي جملة من الأفعال التي تعبر غشا من بينها تبادل المعلومات بين المترشحين، وحيازة الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية داخل قاعات الامتحان.
كما عددت منها مشاركة أشخاص غير مشاركين في الإجابة وإفشاء سرية مداولات اللجنة والإساءة للمراقبين وتسريب المواضيع، وتصوير أوراق الامتحان أو الأجوبة، إضافة إلى انتحال الهوية واستعمال وثائق مزورة.
ويمنع المقرر منعا باتا حسب وصفه إدخال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحان موضحا أن مجرد حيازتها حتى وإن كانت غير مشغلة، يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح المعني.
وأوضح المقرر أن هذه الوقائع المحددة والمحظورة بمحضر رسمي محرر لهذا الغرض موقع من طرف رئيس المركز والمراقبين.
ونصت الإجراءات الجديدة على عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة، تشمل منح المترشح نقطة صفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة بالكامل، أو الإقصاء من الامتحانات لدورة واحدة أو أكثر.
وتشمل هذه الإجراءات الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في حالات الغش أو تسريب المواضيع حيث يمكن حسب المقرر إخضاعهم لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ستطبق في جميع مراكز الامتحانات الوطنية والمسابقات التابعة للقطاع، إضافة إلى مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوجيه.
