أكد وزير تمكين الشباب محمد عبدالله ولد لولي أن محاكمة النائبتين قامو ومريم في قضية المساس المتعمد بالرموز الوطنية، وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري ، تمت وفق قانون سبق أن خضع له أشخاص من مكونات أخرى، نافياً ما وصفه بمحاولات تصوير بعض الفئات على أنها “فوق المساءلة”.
ودعا ولد لولي، خلال لقاء بأطر ومناضلي حزب الإنصاف في مقاطعة الميناء، إلى رفض “قلب الحقائق والمزايدة السياسية” على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبراً أن استغلال بعض الحوادث لاستهداف مكونات وطنية يمثل “انتهازية مرفوضة”.
وأضاف الوزير أن الرئيس غزواني اعترف منذ وصوله للحكم بملفات الغبن والهشاشة، وأطلق برامج لمعالجتها، كما نجح في تجسيد مشروع “المدرسة الجمهورية” عبر الاستثمار في التعليم والبنى التحتية.
