قالت المعارضة الموريتانية إنها تحمل النظام مسؤولية “استهداف للحريات العامة” و”تعميق للاحتقان” وجددت رفضها لما وصفته بمحاولات “النيل من الوحدة الوطنية ودق الإسفين بين مكونات الشعب”.
وطالبت المعارضة في بيان مشترك عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية وقطب التناوب الديمقراطي 2029، بتحسين الأوضاع المعيشية، والحد من ارتفاع الأسعار، والإفراج عن “سجناء الرأي”.
وأشاد البيان باستجابة الجماهير التي احتشدت في ساحة المعرض الأحد الماضي استجابة لندائها ب “إنقاذ الوطن والوحدة الوطنية” وللتعبير عن رفضها للغلاء والتضييق على الحريات.
واعتبرت المعارضة أن الحشد الجماهيري الذي شهدته العاصمة نواكشوط مساء الأحد شكل “رسالة واضحة” بشأن الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.
وأضاف البيان أن المعارضة ستواصل تنسيق جهودها “من أجل حماية البلد وصيانة وحدته والدفاع عن مصالحه الكبرى”.
وأكدت أقطاب المعارضة الثلاث تمسكها بوحدة المعارضة ومواصلة العمل المشترك والمنسق بين مكوناتها.
