حذر الدكتور المحامي أحمد سالم ولد ما يابى، من تصاعد حملات التحريض والتشكيك في أحكام القضاء، معتبرا أن المساس بهيبة العدالة وجرّها إلى التجاذبات السياسية “يفتح الباب أمام الفوضى ويقوض استقرار المجتمع”.
وقال ولد ما يابى، في تدوينة مطولة، إن احترام أحكام القضاء وتنفيذها يمثلان أساس الدولة المدنية، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية مكفول دستوريا، وأن الطعن في الأحكام عبر الشارع أو حملات الضغط “سلوك خطير لا يخدم سوى دعاة الفتنة”.
وانتقد ما وصفه بمحاولات بعض السياسيين والنقابيين الدفع نحو تدخل السلطة التنفيذية في ملفات قضائية، معتبرا أن المطالبة بالعفو عقب كل حكم لا يرضي أطرافا معينة “رسالة سلبية تمس بثقة الناس في القانون”.
ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالنافذين أو المنتخبين أو أصحاب الحركات الراديكالية، مشددا على أن العدالة هي الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية والاستقرار.
