يتصدرها اقتطاع راتب الرئيس.. الحكومة تواجه رفع الأسعار بإجرائات تضامنية

قررت الحكومة بعد رفع أسعار الوقود اتخاذ حزمة من الإجراءات وصفتها “بالتضامنية” لترشيد الموارد العامة للدولة ودعم الفئات الهشة.

وتصدرت هذه الإجراءات تنازل الرئيس محمد ولد الغزواني عن مبلغ مليون أوقية قديمة من راتبه الشهري، فيما تنازل الوزير الأول عن مبلغ 400 ألف أوقية قديمة.

وأعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 50,000 بدل 45 الف وتقديم دعم ل124 ألف أسرة بقيمة 30 ألف ومساعدة مالية 45 ألف أوقية لكل موظف يتقاضى راتب أقل من 130 ألف.

وكانت الحكومة قد قررت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي زيادة أسعار الغاز المنزلي بنسبة تصل 66.6‎%‎، والبنزين بنسبة 15‎%‎. والديزل ب10‎%‎.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن من بين الإجراءات المتخذة تقليص البعثات الخارجية، والحد من انعقاد الورشات غير الضرورية إلا في الحالات القصوى.

وأضاف الوزير أن الحكومة ألزمت بتكثيف جهود ترشيد الطاقة في المرافق العمومية وباتخاذ كافة الإجراءات لمحاربة تهريب أو إعادة تصدير المواد الأساسية والطاقوية إلى الخارج.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إطلاق حملة “لا هوادة فيها” لمحاربة تهريب المواد الأساسية والطاقوية المدعومة.

مشيرا إلى أهمية تفهم وتجاوب الشركاء المحليين لنجاح الحملة من مواطنين وسلطات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تملك روح الترشيد.

ومن بين الإجرائات أيضا حظر تنقل المركبات وسيارات نقل الأشخاص والبضائع داخل المدن من الساعة صفر وحتى الخامسة صباحاً ابتداء من الخميس غدا دون أن يشمل الحظر تجول الأفراد ودراجات التوصيل.