تتسارع التحضيرات لإطلاق الحوار السياسي المرتقب في موريتانيا، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة محروقات متصاعدة باتت تؤرق المواطنين وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، قدّمت الأغلبية الحاكمة تصورًا تنظيميًا لإدارة الحوار إلى منسقه موسى فال، يقوم على ثلاث هيئات رئيسية، تتصدرها “جمعية الأطراف المعنية” كمرجعية عليا تضم ما بين 150 و300 مشارك، تتولى ضبط جدول الأعمال والمصادقة على المخرجات النهائية، إلى جانب لجنة تسيير محدودة ولجنة تحكيم لفض الخلافات.
بالتوازي، أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قائمته المشاركة في الحوار، والتي ضمت: لوكرمو عبدول، نور الدين ولد محمدو، الساموري ولد بي، المختار ولد الشيخ، سيدي ولد الكوري، الحاج عمر تال، اخيارهم ولد حمادي، ويوسف ولد عيسى، في خطوة تعكس انخراط المعارضة في المسار المرتقب..
