قضت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من التهم التي كانت موجهة إليه، وذلك عقب استعراضه ما قال إنها أدلة تثبت براءته خلال جلسة سابقة.
وخلال مرافعته، اعتبر ولد غده أن التهم تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي، مستعرضًا تفاصيل تعاطيه مع ملف صفقة الشرطة، ومسار تعاونه مع الجهات الأمنية والقضائية منذ بداية التحقيق.
وأشار إلى أنه اتفق مع المحققين على اتباع مسار بديل لجمع الأدلة، متعهدًا بالبحث عن شاهد، ومعلنًا استعداده لتقديم معطيات إضافية للنيابة العامة، قبل أن يُفاجأ بقرار حفظ الملف.
وكانت السلطات قد وجهت إليه في 19 ديسمبر الماضي أربع تهم، شملت التقليل من شأن قرارات قضائية، وعرقلة سير العدالة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق وضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، مع منعه من النشر أو التصريح بشأن ملف “مختبر الشرطة” إلى حين استكمال التحقيق، رافضًا طلب النيابة بإيداعه السجن.
