انتقد حزب الصواب ضريبة الهواتف، معرباً عن قلقه من مخاطر مرتبطة بها قد تتيح الوصول إلى قاعدة بيانات المواطنين من قبل جهات خارجية، بما يطرح – حسب تعبيره – تحديات تمس الأمن القومي.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن هذه المخاوف تتعزز مع معطيات متداولة بشأن ارتباط الصفقة بجهات أجنبية، محذراً من أن التعامل مع بيانات المواطنين خارج الأطر الوطنية قد يفتح المجال أمام استغلالها أو تسريبها.
ودعا الحزب إلى توضيح رسمي وفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات هذه الإجراءات، مؤكداً ضرورة حماية المعطيات الشخصية باعتبارها من ركائز السيادة الوطنية.
