دعا حزب الوحدة والتنمية إلى مراجعة قرار جمركة الهواتف بصيغته الحالية، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر منه.
وطالب الحزب، المنضوي ضمن أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بإعادة النظر في آلية احتساب الضرائب بما يراعي تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية ويحقق قدراً أكبر من العدالة في التطبيق.
وأشار الحزب إلى أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية، بل أداة أساسية للتواصل والعمل والتعليم، محذراً من أن فرض ضرائب مرتفعة قد يثقل كاهل فئات واسعة من المواطنين، ومؤكداً في الوقت ذاته دعمه للسياسات الاقتصادية التي تعزز موارد الدولة شريطة أن تراعي الأوضاع المعيشية
