ألزمت وزارة المالية المؤسسات العمومية، عبر الإدارة العامة للضرائب، باستخدام المنصة الإلكترونية للفوترة والتصريح والدفع ابتداء من 1 نوفمبر 2026، بحيث تنجز عبرها التصريحات الجبائية وتسدد الضرائب والرسوم والاقتطاعات من المصدر إلكترونيا.
وبموجب النظام الجديد، يجب على المورد تسجيل الفاتورة على المنصة قبل إحالتها إلى المؤسسة العمومية، التي تتولى مراجعتها والمصادقة عليها إلكترونيا. ولن يكون بإمكان المؤسسات تسديد أي فاتورة خاضعة للنظام ما لم تكن مسجلة ومصادقا عليها عبر المنصة.
ويشمل النظام أيضا المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير، إذ ستكون مطالبة بتسجيلها إلكترونيا وتحديث وضعية التسديد بعد تنفيذ عمليات الدفع، بما يتيح تتبع الفاتورة منذ إصدارها إلى غاية تسديدها.
وقالت وزارة المالية إن الإجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية وتقليص التعاملات الورقية، فيما ستنظم الإدارة العامة للضرائب خلال أكتوبر دورات تكوينية ومواكبة تقنية للموظفين استعدادا لبدء التطبيق الإلزامي.
