أكد وزير الدفاع، حننه ولد سيدي، أن المقاربة العسكرية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تشكل وحدها جوابًا حاسمًا على تهديدات الإرهاب، مشددًا على ضرورة تبني رؤية شاملة تعالج الأسباب العميقة للظاهرة بدل الاكتفاء بالتعامل مع انعكاساتها الأمنية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الدورة الـ62 من مؤتمر ميونخ للأمن، التي احتضنتها مدينة ميونخ الألمانية يومي 13 و14 فبراير، بحضور أكثر من ستين رئيس دولة وحكومة ونحو مائة وزير دفاع وخارجية، إلى جانب مسؤولين وخبراء في الشأن الأمني الدولي.
وأوضح ولد سيدي، في مداخلته أمام المشاركين، أن التجارب الميدانية أثبتت محدودية الحلول الأمنية إذا لم تُستكمل بسياسات تستهدف تفكيك بيئات التطرف، ومحاصرة خطابات العنف والكراهية، ومعالجة الاختلالات التي تستغلها التنظيمات المتشددة في استقطاب الأفراد.
وأضاف أن بناء استقرار دائم يمر عبر ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، وتعزيز البنى التحتية، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية، خاصة لفئة الشباب، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتجفيف منابع التطرف وترسيخ السلم الأهلي.
ودعا الوزير إلى استلهام ما وصفه بـ«المقاربة الموريتانية» في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنها قامت على مبدأ التوازن بين الحزم الأمني والمعالجة الفكرية والتنموية، وأسهمت في تحصين الجبهة الداخلية في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل.
