أظهر تقرير صادر عن منصة المنبر الأول، استنادا إلى دراسة ميدانية أجريت فاتح يناير 2026، أن الأجور في موريتانيا لا تتماشى مع غلاء الأسعار المتزايد. وأكد جميع المشاركين في الدراسة أن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات الأساسية للحياة اليومية في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
وفي تعليق على نتائج هذا الاستطلاع، شدد النائب البرلماني، خالي جالو، عبر منصة المنبر الأول، على أن الرواتب متدنية وثابتة منذ فترة طويلة، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا مقلقا. وأوضح أن هذا الوضع ينعكس سلبا على حياة العمال، خاصة في ظل انتشار البطالة داخل المجتمع الموريتاني، حيث يتحمل العامل الواحد في كثير من الحالات مسؤولية إعالة عدة أسر.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الفجوة بين الأجور والأسعار يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الفئات الهشة، وهو ما يستدعي، بحسب متابعين، تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لمراجعة سياسات الرواتب وربطها بمستويات المعيشة الفعلية.
