دافع الوزير الأول، المختار ولد اجاي، عن الإجراءات الضريبية الواردة في ميزانية 2026، مؤكداً أن دفع الضرائب هو ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد وتعزيز مؤشرات التنمية، ومشدداً على أن الامتناع عنها لم يكن يوماً حلاً.
وفي تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، نفى الوزير الأول ما أشيع عن زيادة جمركة الهواتف، موضحاً أن الرسوم تم خفضها، وأن الإجراءات الأخيرة تهدف فقط لضمان تحصيلها بشكل فعّال.
أما بالنسبة لضريبة التحويلات المالية، فأكد أن نسبة 0,1% هي الأدنى في المنطقة، مشيراً إلى أنها لا تشمل المبالغ التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة، في رسالة تهدئة لأصحاب الدخل المحدود. تأتي هذه التصريحات وسط احتجاجات متفرقة في عدد من المدن من طرف العاملين في أسواق الهواتف ونقاط التحويل، وسط نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
