نبّه رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، إلى خطورة الدعوات المطالِبة بإعادة فتح ملف المأموريات الرئاسية أو مراجعة المواد الدستورية المحصّنة، معتبرًا أن ذلك يهدد ما تحقق من مكاسب ديمقراطية في البلاد.
وأوضح منصور، في تدوينة على صفحته، استغرابه من عودة بعض الأطراف لطرح هذا الموضوع والدفع باتجاه إدراجه ضمن أجندة الحوار المرتقب، رغم أن الدستور حسمه بنصوص واضحة ومحصّنة، وفي إطار تأسيسي يقوم على مبدأ التداول السلمي على السلطة.
وشدد على أن التفريط في هذه المكاسب يُعد إساءة للوطن ولدستوره، ولا يخدم رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الأخير لم يُبدِ في أي وقت رغبة في التمديد أو الاستعداد لمخالفة القسم الدستوري.
ودعا رئيس الحزب إلى حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، محذرًا من الانسياق وراء محاولات سابقة قال إنها أضرت بأصحابها وكادت تجرّ البلاد إلى عواقب وخيمة.
وختم منصور بدعوة مختلف الفاعلين إلى مساندة رئيس الجمهورية في إنجاز ما تبقى من برنامجه خلال مأموريته الثانية والأخيرة، متمنيًا لموريتانيا مزيدًا من الاستقرار والتقدم في ظل احترام الدستور وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة.
