قال النائب البرلماني أحمدو امباله إنه قدّم مقترح تعديل على بعض أحكام القانون رقم 94-012 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، بهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحريرها من أي تبعية مهنية أو إدارية للسلطة التنفيذية.
وأوضح النائب أن مقترحه يسعى إلى تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء، وتحصين القاضي من الضغوط، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وفق المعايير الدستورية، مع مواءمة القانون مع الدستور المعدل، خاصة المواد التي حصرت خضوع القاضي للقانون وحده وجعلت القضاء حاميًا للحريات والحقوق الأساسية.
وبرّر ولد امباله مبادرته بأن التجربة العملية كشفت وجود مقتضيات تشريعية ما تزال تُبقي نفوذًا للسلطة التنفيذية على المسار المهني للقضاة، والتفتيش، والتأديب، وهو ما يتعارض —حسب قوله— مع روح الدستور ونصوصه الصريحة بشأن استقلال القضاء.
