صادق البرلمان اليوم الجمعة على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية سنة 2024، التي ركّزت على تعزيز الاستثمارات العمومية في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الحفاظ على برامج الدعم للفئات الهشة.
وأوضح وزير المالية وكالة، اتيام التجاني، أن العجز الإجمالي تراجع بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 5.91 مليار أوقية، فيما بلغت موارد الدولة 95.24 مليار أوقية بزيادة نحو 10%، و وصلت النفقات إلى 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 94%، ما يعكس تحسنًا في التحكم بالنفقات وتنفيذ الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن التحسن في الموارد لم يكن متجانسًا، إذ تأثرت بعض الإيرادات العمومية، خصوصا؛ مداخيل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، بسبب انخفاض أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مؤكّدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز التحصيل وتحقيق التوازن المالي ضمن الإمكانات المتاحة.
