ناقش مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الجمعة، ملف تسوية ميزانية سنة 2024، وذلك في إطار التحضير للنقاش البرلماني المرتقب حول التسيير المالي للدولة خلال العام المنصرم.
وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية للميزانية، حيث تقرر إحالته إلى لجنة المالية من أجل دراسته بشكل مفصل، قبل عرضه لاحقًا على جلسة علنية للتصويت.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة عامة يوم الجمعة 30 يناير 2026 لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية والتصويت عليه، في خطوة تهدف إلى تقييم كيفية تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2024، ومدى مطابقة الصرف لما أُقرّ سابقًا في القوانين المالية.
ويُعد مشروع قانون التسوية محطة أساسية في الرقابة البرلمانية، إذ يتيح للنواب الاطلاع على حصيلة الإيرادات والنفقات، ومساءلة الحكومة حول أوجه الصرف والاختلالات المحتملة.
