أكد وزير العقارات وأملاك الدولة مامودو مامادو انيانغ أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة لتنظيم قطاع العقار والتحفيظ العقاري، مشيراً إلى أن عام 2026 سيكون مرحلة حاسمة في هذا المسار.
جاء ذلك خلال إطلاق يوم تحسيسي خُصص لعرض واقع القطاع واستعراض التقدم المحقق في تحديث الأنظمة والإجراءات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية الملكية العقارية، وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات عملية لتقوية التنسيق مع الفاعلين في المجال العقاري، وتسوية الإشكالات القانونية، إلى جانب تحديث السند العقاري بنموذج أكثر أماناً.
