جدد قاضي التحقيق اليوم الرقابة القضائية على رئيس حزب التغيير الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، بعد ساعات من تنظيمه خرجة إعلامية احتجاجًا على منعه من السفر إلى مسقط رأسه في ولاية الحوض الشرقي.
وكانت قوات الدرك الوطني قد أوقفت ولد محمد خونه صباح اليوم الخميس عند حاجز أمني في منطقة “أغشوركيت” بولاية البراكنة، وأعادته قسراً إلى نواكشوط، ما أثار احتجاجه وتصريحاته الإعلامية حول انتهاك حقه في حرية التنقل.
وأكد محاموه أن هذا الإجراء يمثل استمرارًا لسلسلة مضايقات أمنية تعرض لها ولد محمد خونه سابقًا، حيث سبق أن أوقفته الشرطة في أغسطس الماضي واقتادته إلى نواكشوط قبل أن يُفرج عنه بكفالة بعد شهرين من الاحتجاز.
ويعد استدعاؤه اليوم وتجديد الرقابة القضائية آخر المستجدات في ملفه مع القضاء، الذي ينتقد فريق دفاعه شرعية الإجراءات التي يتخذها بحق موكلهم.
