أعرب حزب موريتانيا إلى الأمام عن استيائه الشديد من الزيادة الرابعة في أسعار المحروقات، معتبراً أنها تأتي في ظرف اقتصادي خانق يثقل كاهل المواطنين ويعمّق من تدهور قدرتهم الشرائية.
وقال الحزب في بيان له إن هذه القرارات الحكومية “تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية”، محذراً من أن تداعياتها لن تقتصر على المحروقات فقط، بل ستنعكس على أسعار مختلف السلع والخدمات الأساسية، بما ينذر بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة الأسر الموريتانية.
وانتقد الحزب ما وصفه بالسياسات الاقتصادية الحالية، معتبراً أنها تُحمّل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تبعات الاختلالات، بدل اعتماد حلول عادلة ومنصفة تراعي الوضع الاجتماعي.
و دعا الحزب الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادات، واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر إنصافاً تضع المواطن في صدارة الأولويات.
وجدد الحزب في ختام بيانه التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم، ومتابعة مختلف القضايا ذات البعد المعيشي.
