وزير العقارات يوجّه توضيحا وتحذيرا للمستثمرين
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف:إن عمليات الهدم التي طالت بعض المناطق في العاصمة مؤخراً تهدف إلى وقف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن العملية جرت بشفافية، مشددا على أن الدولة لن تخضع لأي نوع من الابتزاز و أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.
و نبه الوزير إلى أن الدولة بدأت عملية الهدم في المناطق التي “احتلها ميسورون”، على أن تشمل جميع المناطق التي تشهد احتلالاً غير شرعي في نواكشوط.
وأوضح أن غالبية المستثمرين في هذه المناطق لا يملكون أوراقا رسمية تثبت ملكيتها مؤكدا أن منحها في الأصل لم يكن شرعيا.
وأشار إلى أن الدولة سبق وأن منحت أراضي مخصصة للاستثمارات منحا مؤقتا لمستثمرين لكنهم لم يحترموا دفتر الالتزامات مؤكدا أن الدولة ستسترجع هذه الأراضي.
و قال الوزير إن الحكومة قررت إلغاء المنح المؤقتة التي حصل عليها البعض من مجلس الوزراء.
وأكد أن المستثمرين ممن لديهم منح نهائية للاستثمار سيتعين عليهم البدء في تنفيذ مشاريعهم.
وأوضح أن المواطنين في الأحياء الشعبية الذين لا يمتلكون قطعاً أرضية سيحصلون على أراضٍ جديدة، مع منح وثائق نهائية لمن حصلوا على أراضٍ في السابق للاستفادة من الامتيازات.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة بصدد منح قطع أرضية لأشخاص آخرين في المناطق التي تم هدمها أو التي سيتم هدمها.
