أعلنت السلطات المالية استقبال نحو 160 ألف شخص غادروا مناطق التعدين في غينيا، عقب عمليات أمنية استهدفت التنقيب الأهلي غير القانوني عن الذهب، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني، في ظل تسجيل ست وفيات على الحدود بين البلدين.
وقال مركز تنسيق وإدارة الأزمات والكوارث في مالي إن نحو 100 ألف شخص وصلوا إلى العاصمة باماكو، فيما استقر قرابة 60 ألفا في منطقة كوري مالي الحدودية، وفق حصيلة حتى 7 نوفمبر الجاري.
وأضافت السلطات أن من بين الوافدين مصابين يحتاجون إلى الرعاية، مشيرة إلى تسجيل ست وفيات في المنطقة الحدودية، فيما وصفت وزارة الصحة الوضع بأنه طارئ إنساني، وأعدت خطة استجابة بقيمة تقارب 228 مليون فرنك إفريقي.
وبالتوازي مع جهود الإيواء والمساعدة، بدأت مالي وبوركينا فاسو تنظيم قوافل برية لإعادة المواطنين البوركينابيين إلى بلادهم، حيث أعلنت واغادوغو تعبئة 199 حافلة ضمن خمسة أفواج لتأمين عودتهم.
وتأتي هذه التطورات عقب حملة أطلقتها السلطات الغينية في منطقة سيغيري لمكافحة التعدين الأهلي غير القانوني، أسفرت عن توقيف أكثر من 1200 شخص من جنسيات مختلفة.
وتظل حصيلة 160 ألف وافد وست وفيات أرقاما أعلنتها السلطات المالية، ولم تتأكد بصورة مستقلة من الجانب الغيني أو المنظمة الدولية للهجرة.
