تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، تشمل زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت، إلى جانب التكفل بجزء معتبر من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل.
وقال ولد اجاي، في كلمته خلال اجتماع الحكومة، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الحد من آثار التضخم الناجم عن تداعيات أزمة المعابر، مشيرا إلى أن الفئات ذات الرواتب والمعاشات المحدودة ستكون في مقدمة المستفيدين.
وأضاف أن الحكومة ستدعو الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.
وفي سياق متصل، أعلن ولد اجاي التوجه إلى مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية للحد من تأثير تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين، مع مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت وإدراج اللحوم ضمن المواد المشمولة بهذه الآلية.
كما أشار إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، واستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم.
