قال النائب البرلماني خالي جالو إن تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن «اختلالات خطيرة» في تسيير المال العام، مطالبا بنشر أسماء المسؤولين عن المخالفات وإحالة الملفات التي تحمل شبهة جرائم إلى القضاء.
جاء ذلك في تدوينة له نشرها تعليقا على وقفة نظمتها منسقية «قوى الإنقاذ» أمام مقر المفتشية العامة للدولة، حيث قال إن التقرير أظهر وجود اختلالات واستخدام غير سليم للمال العام بقيمة تصل إلى 23 مليار أوقية.
وانتقد جالو ما وصفه بـ«غياب الشفافية» في التقرير، معتبرا أن عدم تحديد المسؤولين عن المخالفات وعدم نشر أسمائهم يثير تساؤلات حول جدية محاسبة المتورطين.
وأشار إلى أن الاختلالات طالت، وفق ما ورد في التقرير، قطاعات حيوية بينها الصحة، متحدثا عن أدوية قريبة من انتهاء الصلاحية وتجهيزات لم تستلم وأخرى لم تخضع للصيانة.
وطالب النائب بتوسيع عمليات التفتيش لتشمل مختلف المؤسسات العمومية، ونشر أسماء المسؤولين والجهات التي سجلت ضدها مخالفات، إضافة إلى إحالة الملفات التي قد تشكل جرائم إلى السلطات القضائية المختصة واسترجاع الأموال العمومية محل المخالفات.
وأكد جالو أن «الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون» يجب أن تشمل جميع المسؤولين، بمن فيهم كبار المسؤولين في الدولة.
