وصف نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله تقرير المفتشية العامة للدولة بأنه وثيقة تكشف «اتساع رقعة الفساد وتجذره» في الإدارة العمومية، منتقدا محدودية استرداد الأموال التي رصدت فيها اختلالات.
وقال ولد امباله، في مقال، إن الأثر المالي للاختلالات بلغ نحو 2.38 مليار أوقية جديدة، فيما لم تسترد الخزينة سوى 45.6 مليون أوقية جديدة، أي ما لا يتجاوز 1.9% من المبالغ المختلة، حسب قراءته للتقرير.
واعتبر أن الصفقات العمومية تمثل أبرز مواطن الخلل، إذ استحوذت على 60% من الأثر المالي، مشيرا إلى تسجيل مبالغ صرفت مقابل أشغال غير منفذة، وعدم تحصيل غرامات التأخير.
وانتقد النائب عدم الكشف عن هويات المسؤولين المتورطين، إضافة إلى بقاء 351 توصية من أصل 771 دون إحالة، وفق ما أورده في مقاله.
ودعا إلى إحالة الملفات ذات الشبهة الجنائية إلى القضاء، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية، ورقمنة الصفقات العمومية، وتشديد الرقابة على المقاولين، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة وتفعيل توصياتها.
