“جمع” يقلل من حجم المنسحبين منه وينفي الاتهامات الموجهة إليه

قلل حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” من أهمية الانسحابات التي أعلن عنها مؤخرا، مؤكدا أن عدد المنسحبين الفعليين لا يتجاوز 17 شخصا، وأن ما أثير حول حجم هذه الانسحابات لا يعكس الواقع.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم أنه إذا استثنى حالة د.الصوفي فإن لجنة المتابعة 29 انسحب منها 2 واللجنة الدائمة 199 انسحب منها 8 (10 إذا أضيف الإثنان الذي لم يتبين أمرهما بعد)

وأوضح أن قائمة الموقعين على بيان الانسحاب ضمت 31 اسما، إلا أن مراجعة المعطيات أظهرت أن 12 من الموقعين لا تربطهم أي عضوية سابقة بالحزب أو بهيئاته، فيما لا تزال عضوية شخصين آخرين قيد التحقق، ليبقى العدد المؤكد للمنسحبين 17 شخصا.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس الحزب السابق، الصوفي ولد الشيباني، كان قد جمد عضويته قبل أشهر بعد ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما ترتب عليه خروجه من منصبه ومن عضوية الهيئات القيادية، قبل أن يجدد لاحقا قرار تجميد عضويته.

ونفى الحزب ما وصفها بالاتهامات المتعلقة بتغيير خطه السياسي بعد حصوله على الترخيص، مؤكدا أن توجهه ظل ثابتا منذ مرحلة “تيار من أجل الوطن” وحتى تأسيس الحزب، ويقوم على دعم برنامج رئيس الجمهورية والحكومة، مع الاحتفاظ بحق إبداء الرأي وتقديم المقترحات.

وفي ما يتعلق بقضايا الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، أكد الحزب أن رؤيته ترتكز على تعزيز المواطنة وإشراك جميع مكونات المجتمع، والعمل على معالجة مختلف المظالم، مع إيلاء اهتمام خاص لملف “الإرث الإنساني”، باعتباره جزءا من وثائقه المرجعية ومواقفه داخل الأغلبية السياسية.

كما شدد البيان على أن هيئات الحزب تواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم على مختلف المستويات، معتبرا أن ذلك يعكس مؤسسية العمل واعتماد مبدأ القيادة الجماعية، مع الإقرار بوجود بعض الاختلالات التي تستدعي المراجعة والتصحيح.

وفي ختام بيانه، أعرب الحزب عن استغرابه من لجوء المجموعة المنسحبة إلى إعلان انسحابها دون طرح ملاحظاتها داخل الأطر التنظيمية، معتبرا أن الخلافات كان بالإمكان معالجتها بالحوار، ومؤكدا أن الانتماء الحزبي يبقى خيارا طوعيا يقوم على الاحترام المتبادل.