قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة خصصت نحو 35 مليار أوقية لدعم المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، متجاوزة بذلك المبلغ الذي كان مرصوداً لدعم الوقود طوال السنة، والمقدر بـ29 مليار أوقية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، دافع الوزير عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، متسائلاً: “هل تظنون أننا رفعنا الأسعار بعد تراجعها عالمياً من أجل تحقيق أرباح مالية؟”، مؤكداً أن هذا الطرح “غير صحيح وغير منطقي”.
وأوضح ولد خالد أن عدداً من الدول رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 40% منذ اندلاع الحرب في المنطقة، قبل أن تخفضها جزئياً لاحقاً دون العودة إلى مستوياتها السابقة.
وأشار الوزير إلى أن السلطات تواصل العمل على تعزيز قدرات تخزين المحروقات في نواكشوط ونواذيبو، مؤكداً أن جودة المحروقات المتداولة في موريتانيا تعد من الأفضل على مستوى المنطقة.
كما كشف عن فرض غرامات على بعض المحطات بسبب مخالفات تتعلق باحتكار المحروقات، مشدداً على أن القطاع لن يتهاون مع أي ممارسات تمس تموين السوق أو تؤثر على توفر المادة.
وتأتي تصريحات الوزير بعد إقرار اللجنة الوطنية للمحروقات رابع زيادة في أسعار الوقود خلال نحو ثلاثة أشهر، حيث ارتفع سعر لتر الغازوال في نواكشوط إلى 621.23 أوقية قديمة، فيما وصل سعر لتر البنزين إلى 640.12 أوقية قديمة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أعلن في وقت سابق أن الدولة أنفقت مليارات الأوقية لدعم أسعار المحروقات منذ بداية الأزمة، محذراً من أن استمرار التقلبات الدولية قد يفرض أعباء مالية أكبر على الميزانية العامة.
