عبّر فريق الدفاع عن النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور عن قلقه مما وصفه بـ”توظيف القانون والإجراءات لسلب الحرية”، معتبرًا أن ما تتعرض له موكلتاه يمس بحقوق المواطنين، ويزداد خطورة حين يتعلق الأمر بممثلين للشعب.
وأوضح الفريق، في بيان صادر عنه، أن النائبتين طلبتا من هيئة الدفاع عدم التقدم بأي طلب للإفراج المؤقت عنهما، “مهما بلغت قسوة ظروف احتجازهما أو حجم التجاوزات القانونية المرتكبة”، وفق البيان.
وأشار الدفاع إلى أن النائبة مريم الشيخ تقضي فترة الحبس برفقة رضيعها الذي لم يكمل شهره الخامس، مؤكدًا أن والد الطفل مُنع من زيارته، فيما تعاني النائبة قامو عاشور، بحسب البيان، من وضع صحي مزمن قد يتفاقم داخل السجن.
واعتبر فريق الدفاع أن اعتماد مسطرة التلبس في متابعة النائبتين جاء، وفق تقديره، لمنح النيابة العامة مبررًا لإيداعهما السجن الاحتياطي بقرار مباشر، دون إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، كما جرت العادة في ملفات مماثلة.
وطالب الفريق وكيل الجمهورية بإلغاء مسطرة التلبس، وإسقاط التهم الموجهة إلى النائبتين، والإفراج عنهما بشكل فوري.
