مترشحون لمقعد “الاتصال الرقمي” يتهمون لجنة المسابقات بخرق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص

اتهم مترشحون لمقعد “مكلف بالاتصال الرقمي” لصالح وزارة الرقمنة اللجنة الوطنية للمسابقات بخرق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال المترشحون في تظلم موجه لرئيس اللجنة حصل تحديث على نسخة منه إنه تم إقصاؤهم من مرحلة مقبولية الترشحات رغم أنهم حائزون على الشهادات المطلوبة في الإعلام والاتصال الرقمي.

وأكد المترشحون أن إعلان المسابقة تضمن توصيفا دقيقا لمقعد الاتصال الرقمي، ربطه بمجالات الاتصال والإعلام والصحافة الرقمية.

واستغربوا الإقصاء من المسابقة دون مبرر في حين تم قبول ثلاثة مترشحين، دون توضيح مدى توافق تخصصاتهم مع طبيعة المنصب كما ورد في الإعلان.

وبينوا أن هذا الوضع يضعهم بين احتمالين:

1-إما أن المقعد كان مخصصا فعليا لتخصص الإعلام، وفي هذه الحالة يكون إقصاء المختصين إجراء مجحفا وغير مبرر.
2-أو أن المقعد موجه لتخصص آخر، وهو ما يعني أن الوصف الوظيفي الوارد في الإعلان كان مضللًا، حيث حرم آخرين تنطبق عليهم الشروط الحقيقية.

وطالبوا بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملابسات هذه القضية والكشف عن المعايير المعتمدة في الانتقاء وأسباب الإقصاء.
كما طالبوا بإنصافهم وإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.
وأكدوا تمسكهم بحقهم واتخاذ كل الجهود في سبيل الدفاع عن حقنهم بكل الطرق والوسائل المتاحة.