أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية أنها بدأت اليوم الخميس أعمال إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة (2026 – 2030).
وقالت الوزارة إن هذه الخطة تركز على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد إضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن “هذه الخطة تأتي في سياق دولي صعب يتسم بتعدد الأزمات”.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا في مجال الإصلاحات الهيكلية، من أبرزها اعتماد الميزانية القائمة على البرامج.
محاور الخطة
وأكد ولد الشيح سيديا أن الخطة تركز على أربع محاور رئيسة وهي؛ تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحسين آليات المتابعة والتقييم.
وثمن ما أسماه الدور المحوري للخبرات الوطنية في إنجاح هذا المسار، مضيفا أن نجاح الخطة مرهون بالعمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
ويشرف على الخطة حسب ولد الشيخ سيديا مكتب “دلوات” الدولي.
دعم وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة
وقال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة أنتونيو أرانيبار إن وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تدعم عملية التخطيط هذه.
وتعهد بتوفير الخبرة الفنية والاستفادة من المزايا النسبية للأمم المتحدة وقدرتها على التعبئة في مختلف مراحل إعداد الخطة.
وذلك بدءا من “التشخيص، مرورا بالصياغة والتكلفة، وصولا إلى إنشاء آلية فعالة للتنسيق والمتابعة، تمكن من قياس الأثر الحقيقي على حياة المواطنين”.
